الشروط والأحكام

أولاً: الشروط والأحكام العامة

1. المستفيد مسؤول عن ملائمة النظام لاحتياجات النشاط التجاري الخاص به قبل دفع رسوم الاشتراك. الموافقة على شروط هذه الاتفاقية أو دفع قيمة التسعيرة المرفقة (ولو بشكل جزئي) يعتبر إقراراً منه على ملاءمة النظام لمتطلباته.
2. يلتزم المستفيد بتوفير جميع متطلبات النظام بما فيها أجهزة الشبكة والإنترنت والأجهزة الأخرى قبل حجز موعد التركيب أو تفعيل الخدمة.
3. المستفيد مسؤول عن تلبية جميع متطلبات ما قبل التركيب مثل التمديدات السلكية والتغطية اللاسلكية والمقابس الكهربائية في موقع التركيب. يلتزم مقدم الخدمة بالتواصل خلال خمس أيام عمل للتأكد من توفر الاحتياجات وتحديد موعد التركيب، وفي حال عدم توفرها سيتم تحديد موعد آخر.
4. تتطلب منظومة فاتورة توفر الإنترنت بشكل دائم لضمان حفظ البيانات في الخوادم، وفي حالة انقطاع الانترنت يتم استخدام التطبيق الخاص بالعمل (Offline)، وعند عودة الانترنت يتم عمل مزامنة لرفع البيانات.
5. رخص النظام غير قابلة للاسترجاع أو البيع لأطراف أخرى.
6. في حالة شراء رخصة النظام بوجود عرض ترويجي، فإن العرض يشمل اشتراك السنة الأولى فقط أو المدة المحددة في العرض.
7. يلتزم المستفيد بتأهيل كامل موظفيه للإلمام بطريقة استخدام المنظومة عن طريق الوسائل المتاحة من مقدم الخدمة.
8. يتحمل المستفيد المسؤولية الكاملة في تحديث بيانات عمل المنظومة (الرقم الضريبي، ضريبة القيمة المضافة ونسبتها، المنتجات، الأسعار، التخفيضات، وأوقات العمل).
9. يحق لمقدم الخدمة وضع الشعار الخاص به على النظام ومخرجاته ولا يحق للمستفيد إخفاء هوية النظام بأي وسيلة كانت.
10. تعد شفرة المصدر (Source Code) من نظام فاتورة ملكية حصرية لمقدم الخدمة ولا يمنح المستفيد أي حقوق ملكية فكرية للمنظومة.
11. لا يحق للمستفيد نسخ أو محاولة فتح شفرة المصدر للنظام أو المساعدة في ذلك أو إعادة بيعه بدون إذن مسبق، وإلا سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.
12. يترتب على المستفيد تزويد مقدم الخدمة بالمتطلبات التالية:
    • تعبئة نموذج بيانات المستفيد.
    • شهادة ضريبة القيمة المضافة.
    • السجل التجاري.
    • شعار المنشأة (بصيغة PNG بدون خلفية وبحجم لا يتعدى 1 ميغابايت).
    • معلومات الاتصال للمسؤول والمشرفين (الاسم، رقم الجوال، البريد الإلكتروني).
13. يحق لمقدم الخدمة استخدام شعارات المستفيد لأغراضه التسويقية في قنواته الخاصة.

ثانياً: المساندة والدعم والتحديثات

1. المساندة والدعم عن بُعد مجانية خلال فترة الاشتراك وتكون في أوقات العمل الرسمية لمقدم الخدمة.
2. تحتسب أجور زيارة مختص الدعم الفني الميداني بناءً على تقييم فريق الدعم والمساندة.
3. تحتسب أجور زيارة مختص الدعم الفني لإعادة ضبط إعدادات النظام بسبب تغيير المستفيد لبيئة التشغيل أو لخلل فيها.
4. تتم التحديثات بشكل آلي خلال فترة اشتراك المستفيد دون تدخل منه.
5. يلتزم المستفيد برفع طلبات الدعم والمساندة من خلال قنوات الدعم الرسمية، ولا تُعتمد أي طلبات مقدمة في غير تلك القنوات.
6. مقدم الخدمة غير مسؤول عن تقديم الدعم الفني لأي عطل لا يتعلق بالنظام أو لأجهزة موفرة من قبل مقدم خدمة آخر، وبذلك يكون المستفيد هو المسؤول عن إصلاحها.
7. يتم تدريب موظفي المنشأة على استخدام النظام لمدة أسبوع.

ثالثاً: تنشيط أو تجديد الاشتراك

1. يلتزم المستفيد بتسليم الطرف الثاني إيصال السداد ليتم متابعة إجراءات الإعداد والتركيب.
2. يتم احتساب تاريخ تفعيل الرخصة بعد تفعيل النسخة بمقر المنشأة.
3. يتم إخطار المستفيد بقرب انتهاء عقد الخدمات السنوية قبل شهر من موعد التجديد وذلك بإصدار تسعيرة بالخدمات السنوية.
4. يلتزم مقدم الخدمة بتحديث المستفيد عند وجود أي تغيير في أسعار الاشتراك قبل حلول موعد التجديد.
5. سيتم إيقاف جميع الخدمات عند انتهاء الاشتراك أو تعذّر عملية الدفع.

رابعاً: المراسلات وحل الخلافات

المراسلات: تعد العناوين المدونة في صدر هذا العقد هي العناوين الرسمية المعتمدة للطرفين والتي يتم بموجبها التواصل فيما يخص هذا العقد.

حل الخلافات: جميع الخلافات التي قد تنشأ حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره يتم حسمها ودياً خلال ستون يوماً. ويخضع هذا العقد لقوانين المملكة العربية السعودية. وفي حال تعذر حل الخلافات ودياً بعد المدة سابقة الذكر، فيحال الخلاف إلى المحاكم المتخصصة في المملكة العربية السعودية.

خامساً: السرية وفسخ العقد

السرية: يتعهد الطرفان بالامتناع عن استعمال أو بيع أو إفشاء أي سر أو أية معلومات شفهية أو خطية (سواء تعلقت بالخدمات، القوائم، الأسعار، أو العمل) علم بها أثناء تنفيذ هذا العقد، وذلك طوال مدة العقد ولمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهائه مهما كان سبب الانتهاء.

فسخ العقد: اتفق الطرفان على أنه لا يحق فسخ العقد إذا لم يكن الطرف الآخر مقصراً في تنفيذ بنوده. ويعتبر العقد مفسوخاً في حال عدم وفاء أحد الأطراف بالتزاماته ولم يتم علاج هذا التقصير من قبله في غضون عشرين (20) يوماً من إشعاره مكتوباً من الطرف الآخر.